عقارات تجارية في دبي

تقدم CBA Real Estate عقارات تجارية في أنحاء دبي، تشمل المكاتب والمحلات والمعارض والمستودعات ومساحات الأعمال والوحدات متعددة الاستخدامات والأصول الاستثمارية التجارية. ويساعد فريقنا العملاء على مقارنة كل خيار وفق الموقع والمساحة وسهولة الوصول والظهور وملاءمته للنشاط والطلب الإيجاري والقيمة على المدى الطويل.

نعم. نساعد أصحاب الأعمال والمستأجرين والملاك والمستثمرين على اختيار العقارات التجارية بحسب النشاط التجاري والميزانية والمساحة المطلوبة ووصول العملاء والموظفين ومواقف السيارات والظهور ومتطلبات التحميل واشتراطات الترخيص والموقع المفضل. والهدف هو إيجاد مساحة تدعم العمل اليومي والنمو المستقبلي معًا.

نعم. يجب تسجيل عقود الإيجار التجاري في دبي عبر Ejari. يوثّق Ejari عقد الإيجار رسميًا ويساعد على حماية حقوق المالك والمستأجر. كما يُطلب عادةً لترخيص الأعمال وتفعيل المرافق والمستندات الرسمية للإيجار.

نعم. يمكن للمشترين الأجانب تملّك العقارات في مناطق التملك الحر المحددة في دبي، وفقًا لنوع العقار وموقعه وقواعد التملك المعمول بها. وفي الشراء التجاري، ينبغي التأكد مما إذا كان العقار تملكًا حرًا أو حق انتفاع أو بنظام ملكية آخر قبل المضي قدمًا.

تشمل العملية عادة اختيار العقار، والتفاوض على السعر والشروط، وتوقيع الاتفاقية، وترتيب الدفع أو التمويل، والحصول على أي شهادة NOC مطلوبة، وإتمام نقل الملكية عبر مكتب أمين التسجيل التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، واستلام سند الملكية الإلكتروني بعد التسجيل.

يجب على المشترين احتساب سعر العقار ورسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورسوم سند الملكية ورسوم المخطط ورسوم الأمين وعمولة الوكالة عند الاقتضاء وضريبة القيمة المضافة إن وُجدت ورسوم الخدمات وتكاليف التجهيز والمصاريف التشغيلية المستمرة. وتعتمد التكلفة الدقيقة على نوع العقار وقيمته وموقعه وهيكل المعاملة، وما إذا كان الشراء نقداً أو بتمويل.

قبل الالتزام، تحقق من الاستخدام المسموح به وقواعد المبنى وتوافق الترخيص وتوفر المواقف وسهولة الوصول والظهور وارتفاع السقف ومنطقة التحميل عند الحاجة وقدرة DEWA والتكييف ورسوم الخدمات وقواعد التجهيز وموافقات اللافتات وفترة الإعفاء من الإيجار وشروط الدفع والتجديد. يجب تأكيد كل ما هو مهم قبل التوقيع.

يجب أن تتوافق زيادات الإيجار التجاري في دبي مع الإطار الإيجاري المعمول به وشروط العقد ومتطلبات الإخطار ومؤشر الإيجارات الرسمي عند الاقتضاء. وإذا رغب أي طرف في تعديل شروط العقد، فيجب عموماً تقديم الإخطار قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.